مصوبه‌ای در انتظار ابلاغ؛ مطالبه‌ای کارگری که نباید به فراموشی سپرده شود
در حالی که آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید و قرار بود از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به اجرا گذاشته شود، هنوز خبری از ابلاغ رسمی آن نیست. این آیین‌نامه، حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت غیرمستمر را ۴ سال تعیین کرده، اما اجرایی شدن آن همچنان در ابهام باقی مانده است.
یکی از فعالان کارگری در گفت‌وگو با اراک من تاکید کرد: «ما بارها در دوره معاونت روابط کار آقای رعیتی‌فرد پیگیر این موضوع شدیم، اما پاسخی شفاف دریافت نکردیم. متاسفانه در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، نمایندگان کارفرما و دولت اغلب هم‌نظر هستند، و این مسئله به ضرر کارگران تمام می‌شود.»
او افزود: «تا زمانی که این مصوبه به طور رسمی ابلاغ نشود، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف الزامی به اجرای آن ندارند. بنابراین، ما کارگران باید متحدانه خواستار ابلاغ سریع آن باشیم.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی نیز گفته است: «اجرای این مصوبه نیاز به ابلاغ رسمی دارد. طرح موضوع در مجلس برای اصلاح قانون کار، عملاً راه‌حل این مسئله نبود و فقط مسیر را منحرف کرد.»
اراک من به‌عنوان رسانه‌ای مطالبه‌گر و مستقل در کنار جامعه کارگری ایستاده و از دولت و وزارت کار انتظار دارد که این آیین‌نامه را هرچه سریع‌تر ابلاغ و اجرایی کند.
چشم امید کارگران مشاغل موقت، به اراده دولت آقای پزشکیان و وزارت آقای میدری دوخته شده است.
°• اراک من •°
